وافق البنك الدولي علي قرض بمبلغ270 مليون دولار لمصر يخصص لمساندة مشروع اعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ويستهدف المشروع تعزيز استراتيجية الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة درجة الاعتماد علي خدمات السكك الحديدية وكفاءتها وسلامتها من خلال استثمارات الهيئة في تجديد أنظمة الاشارات وخطوط القضبان وتحديث ادارتها وعمليات التشغيل وذلك بما يؤدي الي تعزيز درجة استجابة قطاع السكك الحديدية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
ويقول إيمانويل ايمبي مدير البنك الدولي بالقاهرة إن مشروع اعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر يستهدف كلا من الافراد والمؤسسات والشركات باعتبارهما المستفيدين الرئيسيين من المشروع. موضحا أن الركاب من الافراد سوف يستفيدون من هذه التطويرات خاصة محدودي الدخل حيث ستتطور الخدمة وتزيد كفاءتها وتتحقق لها اعتبارات السلامة, كما أن مؤسسات الاعمال التي ترتبط أعمالها بالشحن سوف تتمكن من الحصول علي خدمات أوسع نطاقا.
ويشير ايمانويل ايمبي الي أن المكون الاول للمشروع سيمول عملية تحديث الاشارات علي طول خط عرب الامل/ الاسكندرية وبرمجة النظام المركزي لمراقبة الحركة.. أما المكون الثاني فيمول اعمال التجديد ذات الاولوية للقضبان التي تمتد بطول250 كم علي خط القاهرة/ اسوان وخط بنها/ بورسعيد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق