حذرت الهيئة العامة لسوق المال, شركتي' أوراسكوم تليكوم', و'فرانس تليكوم', من التصريحات المتضاربة والمتبادلة بين الشركتين بشأن صفقة بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول' موبينيل'.
واكدت الهيئة في بيان لها انه انطلاقا من دورها في الاشراف علي توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها وتأسيسا علي كون التأثير او محاولة التأثير علي السوق او التلاعب في اسعار الاوراق المالية المتداولة بها, سواء من خلال النشر او المساعدة في النشر لبيانات او معلومات غير صحيحة او غير مدققة او مضللة او تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية, او من خلال الادلاء في وسائل الاعلام ايا كان نوعها بمعلومات غير صحيحة او غير مدققة من شأنها التأثير علي السوق او المتعاملين فيها, يعتبر واحدة من اخطر جرائم قانون سوق رأس المال.
كما حذرت الهيئة جميع الاطراف وجميع من يقوم بالتصريح او النشر لاي بيان او معلومة تتعلق بحكم التحكيم وتنفيذه, وبما يستلزمه قانون سوق رأس المال من اجراءات في خصوص قواعد الاستحواذ, والادلاء بما هو متوقع كنتيجة للمفاوضات بين اطراف حكم التحكيم, وما لها من تأثير علي اسعار الاسهم ذات العلاقة المتداولة في البورصة, بضرورة الامتناع عن التصريح او نشر اي خبر او بيان او معلومة تدخل في نطاق التأثيم الجنائي المنصوص عليه في قانون سوق رأس المال.
واوضحت الهيئة في البيان انها سوف تتخذ كل الاجراءات المقررة قانونا تجاه كل من يخرج عن نطاق احكام القانون سواء فيما يتعلق بالتلاعب في اسعار الاوراق المالية او فيما يتعلق بالتعامل علي الاوراق المالية بناء علي معلومات داخلية.
واكدت الهيئة العامة لسوق المال انها ليست طرفا في اي مفاوضات جرت او قد تجري بين اطراف حكم التحكيم حيث يبدأ دورها عند إفصاح الاطراف عن ارادتهم الملزمة باتخاذ تصرف قانوني معين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق